سهم قابلتوجهی از علل بروز فساد در ساختارهای اداری، به پدیدهی «تعارض منافع» بازمیگردد؛ پدیدهای که زمینهای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیمگیران بهسوی منافع فردی و گروهی فراهم میکند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، میتواند آسیبهای گستردهای به همراه داشته باشد.
این یادداشت حاوی مطالبی است که خواندن آن برای مسئولین صنعت بیمه توصیه نمیشود چراکه توجه به این مقوله لازم و ضروری است که در دنیای پیشرفته امروز حس تعارض منافع مخربتر و نابودگر تر از خود تعارض منافع است، نکتهای که احتمالا باور آن برای برخی در صنعت بیمه کمی دشوار به نظر میرسد، حتی بیمه مرکزی.