وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویتدار و چندین مگاپروژه بینبخشی در تمامی معاونتها و سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد طی ۱۰۰ روز نخست دولت جدید خبر داد. وی تأکید کرد که اصلیترین اولویت این وزارتخانه «تأمین مالی تولید» است و این پروژهها در راستای تحقق شعار «اقتصاد برای همه» طراحی و عملیاتی شدهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید و سرمایهگذاری، اصلاح قوانین و توسعه مناطق آزاد را محور تحول اقتصادی کشور دانست. وی نقش مناطق آزاد را در جذب سرمایه، رونق تولید و جهش صادراتی کلیدی توصیف کرد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال ۱۴۰۴ از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد و منابع تملک داراییهای سرمایهای نیز از فروش نفت پیشبینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش ناترازی بودجه و شبکه بانکی در شکلگیری تورم، از آغاز اقدامات اصلاحی برای رفع این چالشهای ساختاری خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انحلال بانک آینده، تأکید کرد این تصمیم در راستای اصلاح نظام بانکی بوده و سپردههای مردم به طور کامل به بانک ملی منتقل شده است.
در حالی که بازگشت به مزایای قانونی و رفع محدودیتهای تحمیلشده بر مناطق آزاد به دال مرکزی گفتمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در دولت چهاردهم تبدیل شده، اظهارات امیدوارکننده وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس، نویدبخش افق روشنتری برای تحقق این هدف اساسی است؛ مسیری که با پیگیریهای مستمر رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد وارد فاز جدی شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به سیدعلی مدنیزاده، وی را به عنوان دومین وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم انتخاب کردند.