صنعت روی زنجان در دوراهی توسعه یا تعارض با محیط زیست – جمهورآنلاین

به گزارش جمهور آنلاین، صنعت روی به عنوان ستون فقرات اقتصاد و نماد صنعتی استان زنجان، امروزه با چالش‌های پیچیده‌ای دست‌ و پنجه نرم می‌کند که نه تنها بقای این صنعت در استان بلکه سلامت و زیست‌بوم منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

زنجان به عنوان قطب اصلی تولید روی در ایران و خاورمیانه شناخته می‌شود و این صنعت که دهه‌هاست موتور محرک اشتغال و توسعه زنجان بوده، امروز با مجموعه‌ای از تنش‌های درهم‌ تنیده به ویژه چالش‌های زیست‌محیطی، انباشت پسماندهای روی و نگرانی‌های همیشگی درباره آلودگی خاک، منابع آب و تأثیرات آن بر سلامت عمومی مواجه شده که به یکی از اصلی‌ترین نقاط اصطکاک میان فعالان اقتصادی و نهادهای مدنی و سمنهای اجتماعی تبدیل شده است.

از طرفی مدیریت ناقص پسماندهای روی نه تنها هزینه‌های اجتماعی سنگینی به بار آورده، بلکه وجهه این صنعت را در افکار عمومی متزلزل کرده است.

با وجود مطالبات مبنی بر جابجایی شهرک صنعتی روی زنجان، مسائل پیرامونی آن همواره در جلسات مختلفی مطرح شده اما نتایج آن ملموس نبوده است.

این موضوع در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صادر نشدن مجوز برای ایجاد کارخانه جدید در شهرک روی زنجان

استاندار زنجان در این باره گفت: مجوزی برای ایجاد کارخانه جدید در شهرک فعلی صادر نخواهد شد و تقاضاهای جدید تنها در شهرک جدید و طبق ضوابط پذیرفته می‌شود.

محسن صادقی در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر اصلاح پروانه های بهره برداری ۱۶ واحد متقاضی در شهرک روی زنجان، افزود: بر این اساس بررسی مجددی از سوی دستگاه متولی امر صورت گیرد و نتیجه اعلام شود.

وی اظهار داشت: شورای برنامه‌ریزی تصویب کرده که اساساً توسعه صنعت روی در محدوده شهرک فعلی، منع قانونی و بحث‌های زیست محیطی دارد و نباید صورت بگیرد که تا کنون با همه تلاش‌ها برای پیشگیری از توسعه روی به نتیجه نرسیده است.

صادقی با بیان اینکه شمش روی معادل ۳۰۰ میلیون دلار از صادرات استان به کشور ترکیه را تشکیل می دهد، افزود: بحث این نیست که بخواهیم در صنعت روی استان محدودیت یا منع خاصی ایجاد کنیم بلکه باید حوزه‌های تعارض آن با محیط زیست و سلامت عمومی را حل کنیم.

وی گفت: گذشتگان جایی را به اصطلاح برای احداث شهرک جدید روی تعریف کرده اند و جهت‌گیری شورای برنامه‌ریزی استان هم این است که این صنعت توسعه پیدا کند.

استاندار زنجان با بیان اینکه مجوزهای جدید در شهرک جدید صادر خواهد شد، گفت: مصوبه دوم که در گذشته و حتی به دولت چهاردهم اختصاص یافته، بحث انباشت ۱۵ میلیون تن پسماند روی در استان زنجان است که متولیان صنعت روی اصرار دارند فلزات این پسماند در همین شهرک پالایش شود و بعد خاک پسماند به محل جدید انتقال یابد.

وی با بیان اینکه تصمیم شورای برنامه ریزی این بود که اگر این کار انجام شود، مشکلات زیست محیطی جدیتری پیدا می کند، گفت: درصدی از فلزات داخل پسماند وجود دارد که در صورت جداسازی به دلیل نزدیکی شهرک به مناطق مسکونی و آبهای زیرزمینی مشکلات عدیده ای ایجاد می کند.

استاندار زنجان با بیان اینکه مصوبه نهایی این شد که پسماند باید به محل لندفیل جدید منتقل و جداسازی فلزات به میزان‌ ۱۰ تا ۱۲ درصد انجام شود، گفت: در شورای استاندارد تصویب شد که خاک با خلوص کمتر از ۲۰ درصد وارد کشور نشود و استفاده از آن نیز ممنوع باشد.

وی با تاکید بر اینکه سیاستهای شورای برنامه ریزی استان در بحث صنعت روی معطوف به فعالیت نکردن آن در استان نیست، گفت:باید حوزه های تعارضی آن با سلامت عمومی به ویژه محیط زیست مدیریت شود و همه بخش ها هم تابع این بحث هستند.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه جهت گیری ما این است که کارخانه روی از محدوده مسکونی به محل شهرک جدید انتقال داده شود که در حال آماده سازی است، گفت: مشوق هایی به این صنعت داده خواهد شد و گفت و گوهایی نیز با صاحبان آنها در حال انجام است.

وی تاکید کرد: تحت هیچ شرایطی به تقاضای جدید برای اضافه شدن به شهرک صنعتی روی مجوز داده نخواهد شد و کسانی هم که در این حوزه فعالیت می کنند این مهم را پذیرفته اند.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه تولید مازاد روی با توجه به محدودیت ها امکان پذیر نیست، گفت:با معضل جدی ۱۵ میلیون تن پسماند مواجه ایم که برای محیط زیست استان بسیار چالش عمده و بزرگی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه با موسسات مختلفی برای بهترین گزینه انتقال، پالایش و دفن پسماند روی وارد گفت و گو شده ایم، گفت: این بحث که بخواهیم هم صنعت روی را توسعه دهیم و هم به کسانی که تولید مازاد داشته اند خدمات ارائه کنیم چنین چیزی صحیح نیست.

آلودگی زیست محیطی ارمغان صنعت روی در زنجان

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت صنعت روی استان با بیان اینکه واحدهایی که مازاد بر ظرفیت پروانه تولید کرده اند مرتکب تخلف شده اند، ادامه داد: به جای برخورد با این متخلفین، خواسته های آنها را دنبال می کنیم.

نبی اله محمدی با بیان اینکه اگر محیط زیست استان نیز در آینده برای افزایش ظرفیت این واحدها مجوز بدهد مشکلاتی پیش می آید، افزود: اگر این تصمیم برای فضای رقابتی اتخاذ می شود این واحدها به دنبال تولید محصولات دیگر بروند.

وی با تاکید بر اینکه صنعت روی برای استان ارمغان آلودگی به دنبال داشته است، اظهار داشت: هر چند این صنعت در استان اشتغالزایی و ارزآوری داشته است، اما توسعه آن به نفع استان نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد:عقل سلیم حکم می‌کند به جای اصرار بر افزایش ظرفیت واحدهای موجود و ایجاد آلودگی‌های مضاعف، تمرکز اصلی بر انتقال اصولی، کامل و برنامه‌ریزی‌ شده کارخانه‌های روی به شهرک تخصصی جدید باشد.

وی با بیان اینکه اگر محیط زیست استان زنجان به یکی از واحدهای روی مجوز افزایش تولید دهد، شدیدترین اقدام پیشگیرانه را انجام خواهم داد، گفت:خوشبختانه مدیران استان در شرایط جنگی عملکرد بسیار خوبی داشتند و نباید با این تصمیمات، اقدامات خودمان را از بین ببریم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه روی در استان ممنوع اعلام شده است، گفت: مطالبات مردمی در این موضوع را نباید نادیده گرفت چون شهروندان از آلودگی‌های ناشی از صنعت روی همواره شکایت دارند و گله مند هستند.

وی اضافه کرد: کافی است مسئولان نگاهی به پیام‌ها و مطالبات شهروندان داشته باشند تا عمق نگرانی و نارضایتی مردم را درک کنند، این موضوع ابعاد اجتماعی گسترده‌ای دارد و نباید با تصمیمات نادرست، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد.

تمرکز اصلی بر ۱۶ واحد صنعتی روی در استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز با اشاره به چالش مهم صنعت روی در استان، ادامه داد: در دوره اخیر باید از حمایت‌های جدی و پیگیری‌های مسئولان استانی برای رسیدن به مرحله فعلی و رسیدگی به چالش‌های این صنعت قدردانی کرد.

مسعود بیات منش بر ضرورت نظارت بر واحدهای صنعتی دارای تولید مازاد و تمرکز اصلی بر ۱۶ واحد صنعتی روی در استان تاکید کرد و گفت: این واحدها فراتر از ظرفیت و پروانه بهره‌برداری خود فعالیت می‌کنند.

معاون استاندار زنجان افزود: مقرر شده است که در یک بازه زمانی یک‌ماهه، دستگاههای خدمات‌رسان (برق، آب، گاز) و سازمان محیط‌ زیست، داده‌های دقیق مصرف و پسماند این واحدها را استخراج کنند.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، پاسخگویی به این ابهام است که برای مثال واحدی که از سه هزار تن تولید به ۱۶ هزار تن رسیده، چه میزان فشار مضاعفی بر منابع انرژی و محیط‌زیست استان وارد کرده است، گفت: این گزارش باید برای جلسه بعدی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آماده و ارائه شود.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه تولید مازاد، پیامدهای زیرساختی و زیست‌محیطی سنگینی برای استان دارد، گفت: واحدهای متخلف با فروش محصولات شمش بدون فاکتور، عملاً فرصت رقابت سالم را از تولیدکنندگان قانون‌مدار سلب می‌کنند.

وی با اشاره به تخلفات در حوزه صادرات و ارز، گفت: واحدهای مذکور که بدون فاکتور فعالیت می‌کنند، در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز چالش ایجاد می کنند.

بیات منش به موضوع واردات غیرقانونی خاک معدنی اشاره کرد و افزود: برخی از این واحدها به جای واردات خاک معدنی با عیار استاندارد (۲۰ درصد) در قبال ارز صادراتی، اقدام به واردات پسماندی خاک‌های بی‌کیفیت می‌کنند که این امر نه تنها یک تخلف تجاری، بلکه یک تهدید زیست‌محیطی است که نیاز به نظارت دقیق محیط زیست و تیم‌های نظارتی دارد.