دولت چهاردهم و بازتعریف نقش زنان در مدیریت اجرایی – جمهورآنلاین

به گزارش جمهور آنلاین، استفاده از ظرفیت زنان در مدیریت کشور همواره یکی از موضوعات مورد توجه در سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است. دولت چهاردهم نیز از نخستین روزهای فعالیت خود، با تاکید بر شایسته‌سالاری و استفاده از همه ظرفیت‌های انسانی، تلاش کرده است حضور زنان در سطوح مختلف مدیریتی را تقویت کند؛ رویکردی که از معرفی یک وزیر زن آغاز شد و با انتصاب معاونان رئیس‌جمهور، معاونان وزیر، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل و روسای سازمان‌های مختلف ادامه یافت.

دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، اما بررسی ترکیب مدیران ارشد دولت نشان می‌دهد استفاده از زنان در مسئولیت‌های اجرایی، به یکی از شاخص‌های این دولت تبدیل شده است. هرچند هنوز آمار نهایی از سهم زنان در کل ساختار مدیریتی کشور منتشر نشده، اما آمارهای رسمی از افزایش قابل توجه انتصاب مدیران زن حکایت دارد.

مسعود پزشکیان از زمان رقابت‌های انتخاباتی و پس از تشکیل دولت بارها بر این موضوع تاکید کرده است که کشور برای حل مسائل خود باید از همه نیروهای متخصص و توانمند استفاده کند و در انتخاب مدیران، جنسیت نباید ملاک باشد، بلکه توانایی، تخصص، پاکدستی و کارآمدی باید معیار اصلی قرار گیرد.

رئیس‌جمهور در نشست‌ها و سخنرانی‌های مختلف نیز بر ضرورت کنار گذاشتن نگاه‌های محدودکننده نسبت به زنان تاکید کرده و گفته است اگر زنان توانمند در کشور وجود دارند، باید امکان حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی فراهم شود؛ چرا که توسعه بدون استفاده از همه سرمایه انسانی ممکن نیست.

نخستین گام؛ حضور یک زن در کابینه

یکی از نخستین نشانه‌های این رویکرد، معرفی فرزانه صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی بود. او با کسب رای اعتماد مجلس، به عنوان تنها وزیر زن دولت چهاردهم فعالیت خود را آغاز کرد.

وزارت راه و شهرسازی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین وزارتخانه‌های کشور به شمار می‌رود و مسئولیت‌هایی چون توسعه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، اجرای طرح‌های مسکن، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت زیرساخت‌های عمرانی را برعهده دارد. سپردن این مسئولیت به یک زن، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نشان‌دهنده اعتماد دولت به توان مدیریتی زنان در اداره دستگاه‌های بزرگ اجرایی است.

حضور زنان در سطح عالی دولت البته تنها به وزارت راه و شهرسازی محدود نشد. زهرا بهروزآذر به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد تا سیاست‌گذاری در حوزه زنان، خانواده و عدالت جنسیتی را دنبال کند.

شینا انصاری نیز ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده گرفت؛ جایگاهی که در ساختار دولت، معاون رئیس‌جمهور محسوب می‌شود و مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار را برعهده دارد.

همچنین فرزانه انصاری با حکم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد؛ سازمانی که نقش مهمی در تدوین استانداردها، نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات و حمایت از تولید ملی دارد.

به این ترتیب، سه معاون رئیس‌جمهور و یک وزیر زن در ترکیب دولت چهاردهم حضور دارند؛ موضوعی که در مقایسه با برخی دوره‌های گذشته، بیانگر افزایش نقش زنان در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری است.

سخنگوی دولت نیز که در جمهوری اسلامی همیشه شغلی مردانه به شمار می‌رفت در دولت چهاردهم به فاطمه مهاجرانی رسید.

تأکید بر شایسته‌سالاری

پزشکیان در مواضع مختلف خود تاکید کرده است که انتخاب مدیران باید بر پایه شایستگی انجام شود. او معتقد است ظرفیت زنان متخصص کشور نباید نادیده گرفته شود و دولت وظیفه دارد فرصت برابر برای حضور افراد توانمند در مدیریت را فراهم کند.

همین رویکرد در احکام صادرشده برای مدیران دولت نیز قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که زنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست، آموزش، بهداشت و مدیریت استانی مسئولیت‌های متعددی را برعهده گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه، تعداد مدیران زن منصوب‌شده است.

این انتصاب‌ها طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها را شامل می‌شود؛ از معاونان وزیر و مدیران کل گرفته تا معاونان مدیرکل، فرمانداران، بخشداران، رؤسای پژوهشگاه‌ها و مدیران سازمان‌های اجرایی.

اکنون بیش از پنج هزار زن در سطوح مختلف مدیریتی دولت مشغول فعالیت هستند؛ آماری که نشان می‌دهد روند استفاده از زنان تنها به انتصاب چند چهره شناخته‌شده محدود نمانده و بدنه مدیریتی دستگاه‌های اجرایی را نیز دربر گرفته است.

گسترش حضور زنان در مدیریت اجرایی

یکی از ویژگی‌های رویکرد دولت چهاردهم، محدود نماندن انتصاب زنان به سطح کابینه و معاونت‌های ریاست‌جمهوری است. بررسی احکام صادرشده در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد زنان در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های ملی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز مسئولیت‌های متعددی بر عهده گرفته‌اند؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان، می‌تواند به شکل‌گیری یک بدنه مدیریتی گسترده‌تر از زنان متخصص در کشور کمک کند.

در میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت کشور یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حضور زنان بوده است. انتصاب فرمانداران، بخشداران و مدیران کل زن در استان‌های مختلف، نشان می‌دهد سیاست استفاده از مدیران زن تنها به سطح ستاد دولت محدود نشده و به مدیریت محلی نیز تسری یافته است.

بر اساس آمار رسمی، اکنون ۲۳ فرماندار و ۸۷ بخشدار زن در دولت چهاردهم فعالیت می‌کنند؛ آماری که در مقایسه با بسیاری از دوره‌های گذشته، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز زنان در سمت‌های مختلف مدیریتی از جمله ریاست دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونت‌ها و مدیریت مراکز درمانی حضور دارند. این وزارتخانه به دلیل سهم بالای زنان در جامعه پزشکی و نظام سلامت، از جمله دستگاه‌هایی است که همواره از ظرفیت مدیران زن استفاده کرده است.

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز انتصاب زنان در جایگاه روسای دانشگاه‌ها، معاونان و مدیران پژوهشی ادامه یافته است. حضور زنان در مراکز آموزش عالی و پژوهشی، علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت علمی آنان، می‌تواند در سیاست‌گذاری حوزه آموزش عالی نیز اثرگذار باشد.

وزارت آموزش و پرورش نیز از دیگر دستگاه‌هایی است که با توجه به حضور گسترده زنان در بدنه آموزشی کشور، از مدیران زن در سطوح مختلف استفاده کرده است. انتصاب مدیران کل، معاونان و روسای واحدهای آموزشی در استان‌ها بخشی از این روند به شمار می‌رود.

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تعدادی دیگر از دستگاه‌های اجرایی نیز زنان در سمت‌های مدیریتی، معاونت‌ها و ریاست سازمان‌های وابسته فعالیت می‌کنند.

حضور زنان در حوزه‌های تخصصی

یکی از تفاوت‌های دولت چهاردهم با برخی دوره‌های گذشته، استفاده از زنان در حوزه‌هایی است که معمولا کمتر شاهد حضور آنان در سطوح عالی مدیریتی بوده است.

کارشناسان معتقدند چنین انتصاب‌هایی می‌تواند نگاه سنتی نسبت به تقسیم مسئولیت‌های مدیریتی را تغییر داده و زمینه را برای حضور بیشتر زنان متخصص در بخش‌های عمرانی، صنعتی، زیربنایی و فنی فراهم کند.

رئیس‌جمهور در سخنان خود بارها تاکید کرده است که کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی ظرفیت‌های انسانی نیاز دارد و حذف بخشی از نیروهای متخصص به دلیل جنسیت، با اصول شایسته‌سالاری سازگار نیست.

پزشکیان همچنین بر این نکته تاکید دارد که دولت به دنبال ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان است و هر فردی که از دانش، تجربه و توان مدیریتی برخوردار باشد، باید امکان حضور در مسئولیت‌های اجرایی را پیدا کند.

در همین راستا، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نیز بارها اعلام کرده است که دولت چهاردهم تلاش دارد موانع حضور زنان در سطوح مدیریتی را کاهش دهد و مسیر ارتقای آنان را بر پایه توانمندی و شایستگی هموار کند.

مجموعه آمارهای منتشرشده از سوی معاونت امور زنان و خانواده و دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد روند انتصاب زنان نسبت به سال‌های گذشته شتاب بیشتری گرفته و دامنه آن از مدیریت‌های ستادی به مدیریت‌های استانی و تخصصی نیز گسترش یافته است.

البته انتشار منظم و شفاف آمار مدیران زن در دستگاه‌های مختلف می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان تحقق سیاست شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت زنان در دولت ارائه دهد و امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را نیز فراهم کند.

نگاهی به روند گذشته؛ از حضور محدود تا مشارکت گسترده‌تر

حضور زنان در مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته روندی تدریجی را طی کرده است. اگرچه در دولت‌های مختلف از ظرفیت زنان در جایگاه معاون رئیس‌جمهور، معاون وزیر، مدیرکل و روسای سازمان‌ها استفاده شده اما میزان این حضور همواره محل بحث کارشناسان و فعالان حوزه مدیریت بوده است.

در برخی دوره‌ها، تمرکز بیشتر بر انتصاب زنان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بود و حضور آنان در بخش‌های عمرانی، اقتصادی و زیرساختی محدودتر به نظر می‌رسید.

در مقابل، دولت چهاردهم تلاش کرده است دامنه این انتصاب‌ها را به حوزه‌های تخصصی نیز گسترش دهد؛ موضوعی که انتخاب وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان ملی استاندارد از جمله نشانه‌های آن به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، افزایش تعداد فرمانداران، بخشداران، معاونان وزیر و مدیران کل زن نیز نشان می‌دهد سیاست استفاده از زنان تنها به چند انتصاب شاخص محدود نشده و در بدنه مدیریتی دولت نیز دنبال شده است.

باید تاکید کرد که توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که همه ظرفیت‌های انسانی کشور در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا به کار گرفته شوند. از این منظر، افزایش حضور زنان در مدیریت صرفا یک موضوع مرتبط با عدالت جنسیتی نیست بلکه به بهره‌گیری از سرمایه انسانی، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و استفاده از تجربه و تخصص نیروهای کارآمد نیز ارتباط دارد.

در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، زنان سهم قابل توجهی از نیروهای متخصص، اعضای هیأت علمی، پزشکان، کارشناسان و مدیران میانی را تشکیل می‌دهند. از این رو، فراهم شدن امکان ارتقای آنان به سطوح بالاتر مدیریتی می‌تواند به ایجاد انگیزه بیشتر در بدنه کارشناسی و استفاده موثرتر از ظرفیت‌های موجود منجر شود.

البته کارشناسان تاکید می‌کنند که افزایش تعداد مدیران زن، زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که همچنان اصل شایسته‌سالاری، تخصص، تجربه و کارآمدی معیار اصلی انتصاب‌ها باقی بماند؛ موضوعی که رئیس‌جمهور نیز بارها بر آن تأکید کرده است.

ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش مدیران

با وجود افزایش حضور زنان در ساختار مدیریتی، همچنان چالش‌هایی نیز وجود دارد. برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هنوز سهم اندکی از مدیران زن دارند و در حوزه‌هایی مانند صنایع سنگین، انرژی، برخی بخش‌های اقتصادی و مدیریت پروژه‌های زیرساختی، حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی محدودتر است.

همچنین نبود یک سامانه جامع و به‌روز برای انتشار آمار مدیران زن در دستگاه‌های مختلف، ارزیابی دقیق میزان تحقق سیاست‌های دولت را دشوار می‌کند.

در کنار این موارد، ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش مدیران، جانشین‌پروری و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای ارتقای شغلی زنان اهمیت ویژه‌ای دارد. اقدامی که می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر مدیران زن در سال‌های آینده را فراهم سازد.

بر اساس روند کنونی، انتظار می‌رود با ادامه فعالیت دولت چهاردهم، تعداد بیشتری از زنان در مسئولیت‌های مدیریتی منصوب شوند. تداوم این سیاست می‌تواند علاوه بر افزایش تنوع مدیریتی، به تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهتر از ظرفیت نخبگان کشور کمک کند.

در عین حال، موفقیت این رویکرد به عواملی همچون استمرار شایسته‌سالاری، فراهم شدن فرصت‌های برابر، آموزش مدیران آینده و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران بستگی خواهد داشت؛ عواملی که می‌تواند مسیر حضور موثرتر زنان در ساختار اجرایی کشور را هموار کند.

اگرچه هنوز آمار رسمی از درصد مدیران زن در کل دولت منتشر نشده و تا دستیابی به توازن مطلوب در برخی دستگاه‌ها فاصله وجود دارد، اما شواهد موجود بیانگر آن است که دولت چهاردهم در مسیر بهره‌گیری بیشتر از توان مدیریتی زنان گام برداشته است؛ مسیری که در صورت تداوم و همراهی با اصل شایسته‌سالاری، می‌تواند به استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت نیمی از سرمایه انسانی کشور در اداره امور عمومی بینجامد.