سید علی کاظمی روز سهشنبه در نخستین نشست خبری ضمن قدردانی از ریاست قوه قضاییه برای واسپاری این جایگاه ابراز امیدواری کرد که ارتباط قوی، دوجانبه و پویا میان دستگاه قضایی با جامعه خبری و جامعه رسانهای کشور داشته باشد.
کاظمی خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه اظهار کرد: امروز شما در جنگ شناختی و در جنگ رسانهها، خاکریز مقدم هستید. امیدوارم بتوانیم پاسخگوی شما، که نمایندگان ملت در این جلسه و پیگیر مطالبات مردم هستید؛ باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: طبیعتاً ارتقای حس اعتماد و سرمایه اجتماعی با کمک اصحاب رسانه و ارکان اطلاعرسانی کشور محقق میشود و امیدواریم بتوانیم در پاسخگویی به افکار عمومی موفق عمل کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف و پویا افزود: تلاش میکنیم مطالبی را که خبرنگاران به نمایندگی از مردم مطرح میکنند، بهدرستی پیگیری و درباره آن پاسخگویی کنیم و در کنار رسانهها برای شکلگیری خبررسانی شفاف و اطلاعرسانی قوی و پویا گام برداریم.
کاظمی انتقادات و پیشنهادهای رسانهها را در این مسیر مؤثر دانست و گفت: همراهی، انتقادات دلسوزانه و پیشنهادهای ارزشمند اصحاب رسانه میتواند در این مسیر بسیار تأثیرگذار باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در دوره جدید مدیریتی قوه قضاییه و دوره سخنگویی اینجانب تلاش خواهیم کرد بیشتر در دسترس، پاسخگوتر و شفافتر باشیم؛ هرچند این موضوع همواره مورد توجه بوده است، اما نمیتوانیم صرفاً به آنچه در گذشته انجام شده بسنده کنیم.
کاظمی با اشاره به سوابق خود در پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از زمینههایی که میتواند به ایفای بهتر مسئولیت سخنگویی کمک کند، ارتباط با اهل علم و پژوهش است. ما در پژوهشگاه قوه قضاییه تعامل زیادی با جامعه علمی و پژوهشی داریم و همواره با رسانهها نیز در ارتباط بودهایم.
وی ادامه داد: این پیشینه میتواند زمینه بهتری برای اجرای راهبردهای تحولی سند تحول قوه قضاییه فراهم کند؛ از جمله اینکه ارتباط جدیتری با دانشگاهیان داشته باشیم و حضور بیشتری در فضای مجازی پیدا کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد ارتباط جدیتری با صاحبان علم و خرد، نخبگان و افراد صاحبتجربه کشور داشته باشیم، پاسخهای آنان را دریافت کنیم، اطلاعات و دیدگاههای مورد نیاز را به دست آوریم و انتقادات و سخنان ارزشمند آنها را به سمع و نظر مسئولان قوه قضاییه برسانیم.
سفر رئیس قوه قضاییه به هند و اجلاس بریکس
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به هند و حضور در اجلاس بریکس اظهار کرد: هفته گذشته رئیس قوه قضاییه سفری فشرده و در عین حال دشوار به هند و اجلاس بریکس داشتند که بازتاب خبری و رسانهای گستردهای نیز به همراه داشت، اما برخی نکات درباره این سفر نیازمند توضیح بیشتر است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح برنامههای سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به هند اظهار کرد: برنامههای این سفر بسیار فشرده بود و رئیس قوه قضاییه سه سخنرانی رسمی در اجلاس بریکس داشت؛ یک سخنرانی در مراسم افتتاحیه، یک سخنرانی در اجلاس اصلی و یک سخنرانی در مراسم اختتامیه.
وی افزود: علاوه بر این، چندین سخنرانی نیز از سوی مقامات همراه رئیس قوه قضاییه در پنلها و نشستهای جانبی انجام شد همچنین پنج دیدار با عالیترین مقامات قضایی کشورهای هند، چین، روسیه، اندونزی و بلاروس صورت گرفت.
کاظمی ادامه داد: دیدار با علمای مسلمان و علمای سایر ادیان و مذاهب هند نیز از دیگر برنامههای این سفر بود. با توجه به تنوع گسترده ادیان و مذاهب در هند، با نمایندگان گروههای مختلف از جمله هندوها و سیکها نیز دیدارهایی انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک جلسه با تجار ایرانی و هندی برگزار شد و رئیس قوه قضاییه در نماز جمعه نیز حضور پیدا کرد. مجموعه این دیدارها و نشستها با توجه به کوتاه بودن زمان سفر، حجم بسیار بالایی داشت.
وی با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه در نشستهای رسمی اجلاس بریکس اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در این نشستها صدای ملت غیور، مجاهد و در صحنه ایران بود و مظلومیت شهدای کشورمان را به گوش مقامات رسمی و مسئولان دستگاههای قضایی کشورهای حاضر رساند.
کاظمی افزود: در این جلسات، مقاومت شگرف ایرانیان در برابر قدرتهای پوشالی مورد تأیید و تحسین قرار گرفت و طرفهای مقابل نیز با قربانیان و خانوادههای آنان ابراز همدردی کردند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، بحث ایجاد زیرساختهای حقوقی جدید و سازوکارهایی که میتواند به توسعه کشورهای عضو بریکس و ارتقای پیشرفت آنها کمک کند، مطرح شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار با تجار ایرانی و هندی گفت: در این دیدارها مباحث بسیار خوبی درباره مشکلات فعالان اقتصادی مطرح شد.
وی افزود: برخی تجار عنوان کردند که سابقه نداشته است دستگاه قضایی در جمع تجار حاضر شود و مستقیماً از آنها درباره مشکلاتشان سؤال کند. یکی از تجار نیز در مقام مقایسه، با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در ایران، اعلام کرد که در کشورمان هنگام مراجعه به دستگاه قضایی، رسیدگیها سریع، قاطع و جدی انجام میشود.
کاظمی تصریح کرد: در این جلسات درباره اصلاح قوانین و مقررات و اقداماتی که میتواند زمینه فعالیت بهتر بازرگانان و تجار را فراهم کند، بحثهای خوبی صورت گرفت.
وی با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه در نماز جمعه گفت: حضور مردمی و انسانی رئیس قوه قضاییه در کنار مردم با استقبال گستردهای مواجه شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه در مسیر سیاست وحدت، در نماز جمعه به امامت امام جماعت اهل سنت حضور یافت، نماز را در کنار مردم اقامه کرد و با آنان به گفتوگو پرداخت که این حضور با همراهی گسترده مردم مواجه شد.
کاظمی در ادامه به مذاکرات انجامشده درباره فناوریهای نوین قضایی اشاره کرد و گفت: تبادل تجربیات و دستاوردهای دستگاههای قضایی در حوزه الکترونیکیسازی، هوشمندسازی و عدالت الگوریتمی از دیگر موضوعات مطرحشده در این سفر بود.
وی افزود: در این زمینه درباره نحوه تبادل اطلاعات و تجربیات میان کشورهای عضو بریکس و ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و عدالت الگوریتمی منطقهای در چارچوب این گروه گفتوگو شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ایجاد سکوهای مشترک در این حوزه نیز مطرح شد و امیدواریم با اقدامات و برنامهریزیهای انجامشده، بریکس به زمینهای برای ارتقای عدالت حقوقی در کشورهای عضو تبدیل شود.
کاظمی موضوع دیپلماسی قضایی را یکی از دستاوردهای مهم این سفر دانست و اظهار کرد: موضوع دیپلماسی قضایی شاید پیش از این در حوزه قضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما این سفر میتواند طلیعه و نقطه عطفی برای تقویت دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت بر توجه قوه قضاییه به دیپلماسی قضایی تأکید شده و قوه قضاییه مکلف است در حوزههایی از جمله حقوق بشر، پیگیری حقوق ملت و موضوعات مشابه، ابتکارات و اقدامات لازم را انجام دهد.
کاظمی تصریح کرد: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب و پیام راهبردی ایشان در هفتم تیر امسال نیز اقدامات بینالمللی از جمله موضوعاتی بوده که مورد انتظار مردم و رهبری از قوه قضاییه قرار گرفته است؛ بنابراین باید در این حوزه اقدامات جدی انجام شود.
وی گفت: قوه قضاییه در حوزه دیپلماسی قضایی برنامههای مفصلی دارد که بخشی از آن در این سفر دنبال شد و جزئیات بیشتر این برنامهها در نشستهای بعدی ارائه خواهد شد.
تقدیر از مردم هند
سخنگوی قوه قضاییه از مردم هند به دلیل استقبال و ابراز همدردی با ملت ایران تشکر کرد و گفت: مردم هند استقبال پرشوری از هیئت ایرانی داشتند و همدلی و همدردی خود را با مردم ایران نشان دادند.
وی افزود: ملت هند را از ملتهای پیشرو در مقابله با رویکردهای استکباری و استعماری میدانیم و شکسته شدن هیمنه امپراتوری بریتانیا در هند به دست مردم این کشور، بخشی مهم از تاریخ مبارزه با استعمار است.
کاظمی ادامه داد: همراهی و همدلی مردم هند با ملت ایران و استقبال گروههای مختلف دینی و مذهبی این کشور، موضوعی قابل توجه است و باید برای تقویت این ظرفیت سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
شهریور، ماه عبرتهای تاریخی ملت ایران است
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مناسبتهای تاریخی شهریورماه گفت: شهریور ماه، ماه عبرتهای تاریخی است و ۱۷ شهریور یادآور جنایت رژیم پهلوی در به شهادت رساندن شهروندان عزیز ایران است.
کاظمی افزود: شهادت رئیسجمهور و نخستوزیر کشور در هشتم شهریور ۱۳۶۰، ترور شهید آیتالله دستغیب و شهید آیتالله مدنی و حمله رژیم صدام به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، از جمله حوادث مهمی هستند که در این ماه رخ دادهاند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همه این حوادث، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ردپای دولت استکباری آمریکا قابل مشاهده است و قیام ۱۷ شهریور، جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، ترورها و اقدامات خشونتآمیزی که علیه مردم و مسئولان کشور انجام شد، همگی عبرتهای بزرگی برای ملت ایران هستند.
وی تأکید کرد: عبرت بزرگ این حوادث آن است که ایران بزرگ باقی میماند و همواره مقتدر خواهد ماند.
اقدامات دستگاه قضایی برای پیگیری ترک فعلهای دستگاهها جهت صدور مجوز کسب و کارها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اعلام رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار مبنی بر تأخیر یا صادر نشدن حدود ۱۰۷ هزار مجوز کسبوکار و اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع ترک فعل دستگاهها در این زمینه ورود کرده است، گفت: قوه قضاییه از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، پیگیریهای مؤثر و جدی در این زمینه داشته است.
وی با اشاره به اهمیت راهاندازی درگاه ملی مجوزها در بهبود فضای کسبوکار و ارتقای امنیت اقتصادی مردم افزود: یکی از اقدامات مهمی که در کشور انجام شده، ایجاد درگاه ملی برای صدور مجوزهای کسبوکار بوده است. مجوزها اعم از تأییدمحور و ثبتمحور، در این درگاه قرار گرفتهاند و مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار نیز متولی پیگیری این موضوع است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه با پیگیریهای سازمان بازرسی کل کشور، زمینهای را فراهم کرده است که اکنون بیش از ۹۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر یا فرایند صدور آنها انجام میشود.
وی با ارائه آماری از وضعیت اتصال دستگاهها به این درگاه گفت: تاکنون ۴۸۹۲ مجوز در هیات مقرراتزدایی صادر شده که این مجوزها باید در درگاه انجام شود که از این تعداد، ۴۶۳۴ مجوز، معادل حدود ۹۵ درصد، از طریق درگاه ملی مجوزها در حال انجام است.
کاظمی تأکید کرد: قوه قضاییه در این خصوص بهشدت پیگیر است و موضوع در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از راهبردهای این قوه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین معاون اول قوه قضاییه کارگروهی را برای پیگیری ویژه این موضوع تشکیل داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، تمامی دستگاههای باقیمانده نیز مجوزهای خود را بهطور کامل روی درگاه ملی مجوزها قرار دهند و گفت: مشکلات فناورانه، اعتبار، مسائل مربوط به زیرساختها و برخی مشکلات دیگر باعث شده است که حدود پنج درصد دستگاهها هنوز بهطور کامل متصل نشوند که امیدواریم این مشکل نیز برطرف شود.
وی در ادامه درباره تأخیر دستگاهها در صدور مجوزها اظهار کرد: موضوع دیگری که مورد پیگیری قوه قضاییه است، تأخیر بیش از مهلت قانونی در پاسخگویی و صدور مجوزهاست. در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۷ و ۴۵، در این خصوص جرمانگاری نیز صورت گرفته واخلال در این فرایند به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته و برای آن مجازات پیشبینی شده است.
کاظمی افزود: چنانچه مسئولان دولتی به صورت عمدی یا در نتیجه تقصیر، مرتکب تخلف در این زمینه شوند، قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز یکی دیگر از چارچوبهای قانونی برای پیگیری موضوع است و همکاران ما در این راستا اقدامات لازم را انجام میدهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور تاکنون بیش از ۱۰۰ فقره گزارش اصلاح امور و حدود ۵۰ فقره هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین برای مدیران مستنکف، حسب مورد پروندههای اختصاصی کیفری و اداری تشکیل و برای برخورد قاطع به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. قوه قضاییه مصمم است تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود و تلاش میکنیم میزان تأخیر در صدور مجوزها نیز به نقطه صفر برسد.
پرونده خائنان و وطنفروشان در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با افراد خائن و وطنفروش در جریان جنگ و پس از آتشبس گفت: قوه قضاییه از همان ابتدا بهصورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و در خصوص افرادی که به کشور خیانت کردهاند، پروندههای قضایی تشکیل داد.
کاظمی درباره میزان اموال توقیفشده افراد خائن و محل مصرف این اموال، اظهار کرد: در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده و در برخی پروندهها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمینهایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.
وی افزود: در کنار این موارد، برخی پروندهها همچنان در حال رسیدگی است و پروندههای جدیدی نیز در حال تشکیل شدن هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حجم اموال موجود در این پروندهها بسیار زیاد است، گفت: فکر میکنم بیان جزئیات این اموال در این مجال نمیگنجد و انشاءالله از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار رسانهها و مردم قرار خواهد گرفت.
کاظمی ادامه داد: پیگیریهایی که در این زمینه داشتم، نشان میدهد تجمیع اطلاعات مربوط به این اموال با توجه به تنوع و میزان آنها کار سادهای نیست و مسئولان مربوطه برای اطلاعرسانی دقیق در این زمینه فرصت بیشتری خواستهاند.
وی در پاسخ به سوالی درباره رفع توقیف برخی اموال نیز گفت: بله، قوه قضاییه تمام تلاش خود را دارد که در کنار برخورد قاطعانه با افراد خائن و وطنفروش، موازین دادرسی عادلانه نیز بهطور کامل رعایت شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی افراد مراجعه میکنند و دلایلی ارائه میدهند که از نظر قضات قابل قبول است؛ از جمله اینکه سوءنیتی نداشتهاند یا اقداماتی با درجات خفیفتر انجام دادهاند و در حد هواداری یا حمایتهای حداقلی مرتکب اقداماتی شدهاند.
کاظمی اظهار کرد: در این موارد، قضات با توجه به نتیجه رسیدگیهای قضایی و شرایط هر پرونده، نسبت به رفع توقیف برخی اموال اقدام میکنند. بنابراین، حاصل بررسیها نشان میدهد که در قوه قضاییه ضمن برخورد قاطعانه با این افراد، حقوق اشخاص، شرایط فردی و میزان جرم و تخلف ارتکابی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار میگیرد.
وی درباره نحوه مصرف اموال توقیفشده نیز گفت: طبیعتاً این اموال به ملت ایران بازمیگردد و متعلق به مردم ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد که این اموال برای جبران خسارت بزهدیدگان صرف شود.
دیدگاه قوه قضائیه در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولتها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها در مجلس و نظر دستگاه قضایی درباره این طرح اظهار کرد: مسئله نفوذ یکی از مسائلی است که کشور ما با آن مواجه است و با استقلال حاکمیت، امنیت ملی و منافع ملی ما سروکار دارد.
وی ادامه داد: اکنون شاید از روشها و اشکال کلاسیک جاسوسی به معنای قدیمی استفاده نشود و یا اگر از آنها هماستفاده شود در کنارش در حجم زیادی از روشهای نفوذ استفاده شود؛ موضوعی که هشدارهای لازم در این خصوص توسط رهبر شهید انقلاب داده شده بود و مصادیقی هم در ساختارها و دستگاههای مختلف بررسی شده و به نتیجه رسیده آن چیزی که مسلم است این است که برای حفظ استقلال حاکمیت و امنیت و منافع ملی کشور ضروریست که با نفوذ و مصادیق نفوذ برخوردهای جدی صورت گیرد و این دغدغه که در طراحان این طرح بوده قابل تحسین و قابل تقدیر است.
کاظمی اضافه کرد: اینکه چارچوب قانونی لازم برای این چنین مسئلهای توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شود مسئله ایاست که ضرورت دارد و دلایل توجیهی که کمیسیون امنیت ملی ارائه کردند هم همین موضوع است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در طرح یادشده از ماده ۱۲ به بعد مباحث جزایی مطرح است و این موارد مرتبط با قوه قضاییه است و طبیعتاً باید قوه قضاییه اعمال شود و در این خصوص هفته گذشته معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نامهای را خطاب به رئیس مجلس صادر کردند و از ایشان خواستند با توجه به اینکه قوه قضاییه در جریان این طرح نبوده است و ضروریست که حتماً در خصوص این قانون باید اظهار نظر کنیم و حتماً در مجلس مطرح شود و موضوع به نحوی مطرح شود که نظرات قوه قضاییه هم اعمال شود.
کاظمی گفت: ریاست مجلس هم موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی انتقال دادند و ایشان هم روز گذشته نامهای را برای قوه قضاییه فرستادند و نظرات قوه قضاییه را خواستند و این نظرات یا در کمیسیون عرضه یا به صورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی عرضه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: آن چه مسلم است قانون گذاری در این حوزه بسیار حساس است و صرفاً به شرایط کنونی نباید نگاه کنیم زیرا قانونگذاری یک امر دائمی و هنر سخن گفتن با آینده است و باید برای شرایط آینده هم مهیا باشیم و باید به گونهای قانونگذاری شود که دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد.
وی اظهار امیدواری کرد این قانون به گونهای پیش برود که بعد از وضع و گذشت مدت کوتاه نیاز به اصلاح نداشته باشد.
رصد و پایش مستمر وضعیت زندانیان بدهکار مالی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رصد و پایش مستمر وضعیت زندانیان بدهکار مالی اظهار کرد: در بیانات سال ۱۴۰۳ ریاست قوه قضاییه بر این موضوع تأکید شد که باید برای افراد بدهکار مالی و محکومان مالی تدبیری اندیشیده شود تا این افراد نجات پیدا کنند و تا حد امکان در زندان نمانند.
وی افزود: موضوع محکومان مالی پیچیدگیهای خاص خود را دارد و در واقع با تلاقی چند چالش مواجه هستیم؛ از یک سو طلبکاری وجود دارد که متضرر شده، در یک فرآیند قانونی به رأی رسیده و طبیعتاً میخواهد از رأی صادرشده بهرهبرداری کند و حکم اجرا شود.
کاظمی اضافه کرد: از سوی دیگر، با افرادی مواجه هستیم که به هر دلیل دچار گرفتاری مالی شده و نتوانستهاند تعهدات خود را انجام دهند. در کنار این افراد نیز گروهی وجود دارند که اصطلاحاً ممتنع هستند؛ یعنی توانایی مالی دارند، اما اموال خود را مخفی کرده یا از اجرای حکم خودداری میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همین مسئله موجب شده موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد. دستگاه قضایی از یک طرف تلاش میکند با رویکرد عدالت ترمیمی، صلح و سازش همچنین استفاده از ظرفیت مددکاری، زمینه جلب رضایت افرادی را که در این پروندهها متضرر شدهاند، فراهم کند تا ضمن احقاق حق آنان، افرادی که واقعاً توانایی پرداخت ندارند نیز بتوانند از زندان آزاد شوند.
کاظمی با اشاره به استفاده دستگاه قضایی از ظرفیت خیرین و فعالان اجتماعی گفت: افراد دلسوز و خیران بسیاری در این حوزه فعالیت میکنند و قوه قضاییه نیز تلاش دارد از این ظرفیت برای کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط استفاده کند.
وی افزود: در سازمان زندانها، سامانه اقدامات حمایتی ایجاد شده که بستر بسیار مناسبی برای شفافسازی و جلب حمایت خیرین برای آزادی زندانیان است. قوه قضاییه در این موارد حتی فراتر از تکالیف قانونی خود اقدام میکند؛ چرا که وظیفه دستگاه قضایی اجرای احکام است، اما در چنین مواردی تلاش میکنیم با اقداماتی از این دست زمینه مناسبی برای جذب کمکهای مردمی و خیرخواهانه فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به الزامات قانونی مربوط به شفافیت فعالیتهای خیریه اظهار کرد: با توجه به اینکه در آییننامه مبارزه با پولشویی که سال گذشته به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید، بر انجام فعالیتهای اجتماعی، خیریهای و اقدامات مشابه در بسترهای شفاف تأکید شده است، این سامانه طراحی شده است.
کاظمی از مردم خواست کمکهای خود برای آزادی زندانیان را از طریق سامانه اقدامات حمایتی انجام دهند و گفت: از مردم درخواست میکنیم تمامی حمایتها و کمکهای خیریه خود را در حوزه زندانیان از طریق این سامانه انجام دهند تا انشاءالله بتوانیم از این مسیر کمکهای بیشتری جذب کنیم و حمایتها به شکل شفاف و هدفمند به دست افراد نیازمند برسد.
وی اصلاح قوانین و مقررات را یکی دیگر از اقدامات در دست پیگیری دانست و گفت: در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مادهای پیشنهاد شده که بر اساس آن برای رؤسای کل دادگستری استانها و مدیران کل زندانها تکالیف مشخصی در زمینه رصد، پایش و تعیین تکلیف وضعیت این زندانیان ایجاد میشود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیریت و نظارت بر زندانها در حال حاضر در حوزه وظایف دادستانها قرار دارد، اما در اصلاحات پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری برای رؤسای کل دادگستریها و همچنین مدیران کل زندانها نیز تکلیف مشخصی در نظر گرفته شده است تا وضعیت این افراد به صورت مستمر رصد و پایش شود و گزارشهای لازم ارائه شود.
کاظمی گفت: همچنین مقرر شده از منابع در اختیار و ظرفیت نهادهای خیر و افراد خیر برای رفع مشکلات این افراد استفاده شود. این موضوع در نشست اخیر رئیس قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری استانها نیز به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفت.
وی تأکید کرد: رؤسای کل دادگستری استانها باید طرح رصد و پایش را به صورت مستمر اجرا کنند، این افراد را شناسایی کرده و از تمامی ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات آنان استفاده کنند تا افرادی که ممتنع نیستند و از حسن نیت برخوردارند، انشاءالله بتوانند از زندان آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش اقدامات دادگستریهای استانها در این زمینه گفت: روز گذشته نیز گزارشی از سوی رئیس حوزه ریاست تهیه شده که در آن اقدامات دادگستری استانها در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس این گزارش، حجم فعالیتهای گستردهای در زمینه رصد، پایش و کمک به تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی در حال انجام است.
اقدامات دستگاه قضایی در مورد موضوع انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت دین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در مورد موضوع انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت دین گفت: معامله به قصد فرار از دین، مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، جرم محسوب میشود و قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور با این موضوع برخورد قانونی خواهند داشت.
وی افزود: در صورتی که فردی با هدف فرار از پرداخت دین، اموال خود را به بستگان یا سایر اشخاص منتقل کند، این اقدام قابل پیگیری قضایی است و روند رسیدگی به این موارد بهصورت مستمر در کشور انجام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رویکردهای جدید در قوه قضاییه اظهار کرد: رهیافت جدید قوه قضاییه در این حوزه، استفاده از ظرفیت سامانههای هوشمند و اطلاعات ثبتی است. در این زمینه سامانههای مناسبی طراحی شده و از جمله در سامانه سهام، وضعیت نقلوانتقالات اموال بهصورت دقیق قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: قضات میتوانند با مراجعه به اطلاعات موجود در سامانه سهام، وضعیت نقلوانتقال اموال را بررسی کرده و بر اساس اطلاعات دقیقتر، تصمیمات قضایی لازم را اتخاذ کنند و دیگر مثل گذشته نیست.
کاظمی با هشدار به بدهکاران تأکید کرد: قوه قضاییه در زمینه ادای مطالبات مردم جدی است، لازم است بدهکاران نسبت به پرداخت دیون خود و ادای مطالبات طلبکاران اقدام کنند.
برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مخلان انسجام ملی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حفظ وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: در هر کشور و جامعهای طبیعتاً نظرات و دیدگاههای مختلف و اختلافنظرهایی وجود دارد. در جامعه ما نیز برخی اختلافنظرها و شکافهای نظری میان افراد اهل فهم وجود دارد، اما برخی اظهارنظرها میتواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب با اشراف بر این موضوع، بیانات صریح و محکمی را در خصوص صیانت از وحدت و انسجام ملی مطرح کردهاند و این فرمایش برای ما یک تکلیف شرعی است که آن را پیگیری کنیم و جلوی مخلان، آتشبیاران و تفرقهافکنان در حوزه وحدت و انسجام را بگیریم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولیت حفظ انسجام ملی تنها متوجه دستگاه قضایی نیست، گفت: مخاطب این تکلیف صرفاً قوه قضاییه نیست، بلکه تمام آحاد جامعه و تمامی ارکان حکمرانی در جامعه در این زمینه مسئولیت دارند.
کاظمی ادامه داد: قوه قضاییه نیز با توجه به تکالیف قانونی خود، اقدامات متعددی را در این حوزه انجام داده است. در حوزه پیشگیری، در معاونت پیشگیری قوه قضاییه طرحی تحت عنوان «پدافند اجتماعی» طراحی شده که دارای ۱۰ ضلع است و هدف اصلی آن تقویت انسجام و ایجاد وحدت و همافزایی میان حوزههای مختلف است.
وی با اشاره به سازوکار دریافت گزارشهای مردمی در این زمینه اظهار کرد: گروههای مختلف مردمی، از جمله گروههای امر به معروف و نهی از منکر و سایر گروههای اجتماعی، در مراجعات خود به دادستانها مطالب و دغدغههایشان را منعکس میکنند. بخشی از این موارد نیز از طریق سامانههای قوه قضاییه به ما اعلام میشود که این گزارشها به طور کامل و دقیق مورد استماع و بررسی قرار میگیرد و تلاش میشود پاسخگویی لازم در این خصوص انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه شبکههای خبری، فضای مجازی و رسانهها نیز موارد مختلف مورد رصد و بررسی قرار میگیرد. افرادی که در این زمینه اظهارنظرهایی داشتهاند، اگر موارد مطرحشده در حد تخلف یا موارد خفیف باشد، دعوت میشوند و تذکرات لازم به آنها داده میشود.
کاظمی تصریح کرد: در واقع این تذکرات به منزله یک تلنگر است تا افراد مراقبت بیشتری در گفتار خود داشته باشند. ما از یک سو باید در جامعه فضایی ایجاد کنیم که افراد بتوانند نظرات خود را بیان کنند و از سوی دیگر باید مراقب شرایط خاص جامعه باشیم تا زمینه سوءاستفاده برای دیگران فراهم نشود.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، اگر گفتوگوها و مطالب مطرحشده واجد وصف مجرمانه باشد، از جمله تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و موارد مشابه، حتماً برای آن پرونده تشکیل میشود و مطابق قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخورد با اقدامات سازمانیافته گفت: اگر گفتوگوها و مطالب حاوی وصف مجرمانه باشد، بدین معنا که تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و علیه نظام و امثال اینها باشد در این موارد پروندههایی تشکیل شده و این پروندهها در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرند. مواردی که به صورت حادتر هستند و به شکل نظام یافته و سازمان یافته باشند، پروندههایی تشکیل شده و رسیدگی میشود.
کاظمی تأکید کرد: قوه قضاییه در این حوزه قاطعانه و بدون ملاحظه جناح، حزب، گروه و همچنین بدون توجه به سطح و جایگاه افراد در جامعه، برخوردهای لازم را انجام میدهد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور و تنوع برخوردهایی که در این زمینه وجود دارد، تمام تلاش قوه قضاییه این است که نوع برخورد و نحوه مدیریت این موضوع، مدبرانه و با رعایت کامل مصالح و مسائل ملی انجام شود.
هشدار سخنگوی قوه قضاییه به مخلان امنیت اقتصادی جامعه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با گرانفروشی و احتکار در سطح کلان گفت: اصل رسیدگی به تخلفات مربوط به گرانفروشی و احتکار در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان به این موارد رسیدگی میکند، اما قوه قضاییه نیز نسبت به این مسئله بیتوجه نیست.
کاظمی افزود: در برنامههای مربوط به دادگستریهای استانها که امسال و از سوی معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ شده است، تکالیفی برای دادگستریها در نظر گرفته شده که بر اساس آن باید کارگروههای چنددستگاهی و چندنهادی در استانها تشکیل شود و این موضوعات را بهصورت مستمر پیگیری کنند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است گزارش اقدامات انجامشده در این حوزه بهصورت سه ماه یکبار ارائه شود تا در واقع به سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام این تکلیف دشوار کمک شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای نخستینبار، قرارگاه مشترک مبارزه با گرانفروشی و احتکار در سطح استانها با مشارکت استانداریها، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانها تشکیل شده است. این قرارگاه در سطح ملی نیز شکل گرفته تا برخوردهای لازم و قاطعانه با تخلفات در این حوزه صورت گیرد.
کاظمی با هشدار به افرادی که با کالاهای اساسی، ارزاق مردم و امنیت اقتصادی جامعه اخلال ایجاد میکنند، گفت: افرادی که از طریق احتکار، اخلال در عرضه، عدم عرضه کالا و اقداماتی از این دست برای مردم مشکل ایجاد میکنند، باید بدانند برخوردهای دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه جدی و قاطعانه خواهد بود.
وی درباره مصادیق اخلال کلان در این حوزه نیز اظهار کرد: رسیدگی به مواردی که در زمره اخلال کلان قرار میگیرند، منوط به دریافت گزارش از سوی ضابطان و دستگاههای مسئول است. بدیهی است هر موردی که در این زمینه به دستگاه قضایی گزارش شود، با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد قوه قضاییه برای حذف محدودیت انتخاب وکیل در تبصره ماده ۴۸
کاظمی در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پروندههای اخیر و برخی ادعاها درباره محدودیت دسترسی متهمان به وکیل اظهار کرد: قوه قضاییه باید تلاش کند در شرایط مختلفی که پیش میآید روند رسیدگی عادلانه و کاملاً با رعایت قوانین، مقررات و حقوق افراد مختلف و مسائل جامعه انجام شود چرا که در این موضوع با مصلحت جامعه و حقوق افراد مواجه هستیم.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در این قضیه همیشه مصمم بوده و بر رعایت حقوق متهمان تأکید داشته است. تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف را نیز بارها شنیدهاید که به صورت مستمر بر رعایت حقوق متهم در این موارد تأکید داشتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پروندههایی که در دادگستریهای مختلف تشکیل و در برخی موارد به صورت فوقالعاده در دادگاههای ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته یا در حال رسیدگی است، گفت: افرادی که در این پروندهها قرار دارند حقوق خاص خودشان را دارند و تمام این حقوق برای آنها در نظر گرفته شده است.
کاظمی ادامه داد: همانطور که در پرونده قبلی نیز در مورد اموال عرض کردم چنانچه در این موارد احراز شود که حقی برای افراد دیگری وجود دارد حتماً قوه قضاییه و قضات با رعایت استقلال و بیطرفی این موارد را بررسی خواهند کرد.
وی افزود: آن چیزی که به ما گزارش شده این است که در این قضیه تلاش شده رسیدگیها کاملاً توأم با دفاع متهم باشد. حتی در برخی موارد اگر مشکلاتی برای حضور متهم و موارد مشابه به وجود آمده است تلاش شده تمام این موارد برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اطمینان میدهیم که در این موارد حقوق متهم رعایت میشود. متهمان میتوانند وکیل داشته باشند و میتوانند از قواعد دیگری که در قانون پیشبینی شده است به طور کامل برخوردار باشند.
کاظمی گفت: قوه قضاییه در پی این است که آن چیزی که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکلای خاص پیشبینی شده حذف شود و قوه قضاییه پیشنهاد حذف آن را به مجلس ارائه کرده است تا این افراد بتوانند به راحتی وکیل انتخاب کنند. این موضوع خود نشاندهنده جهتگیری و سیاست قوه قضاییه در زمینه رعایت حقوق متهمان و تقویت حق دفاع است.
ارتقای امنیت سامانههای بانکداری الکترونیکی در دستورکار قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات جدید قوه قضاییه برای مقابله با کلاهبرداریهای اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی مردم، اظهار کرد: در این خصوص اقدامات پیشگیرانه از سوی معاونت پیشگیری دادستانی کل کشور با همکاری رسانهها و پلیس تخصصی در این حوزه در حال انجام است و بهصورت مستمر هشدارهای لازم به مردم ارائه میشود.
کاظمی با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای پیشگیرانه از سوی مردم، افزود: از مردم انتظار داریم این هشدارها را جدی بگیرند و در حفظ اموال خود مراقبت لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: توجه به حفظ رمزهای عبور، اطلاعات حسابهای بانکی و همچنین دقت در نصب برنامهها و نرمافزارهای مختلف از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در کنار اقدامات پیشگیرانه، تعامل با بخشهای مختلف نیز در حال انجام است و در دادستانی کل کشور، پیگیری ارتقای امنیت سامانههای بانکداری الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.
کاظمی، یکی از محورهای این اقدامات را ارتقای امنیت در حوزه احراز هویت دیجیتال عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام، تشخیص دقیقتر صاحب حساب و جلوگیری از عملیات متقلبانه و جعل هویت در سامانههای بانکی است.
وی از پیگیری برای بهبود سامانههای هوشمند کشف تقلب (FMS) خبر داد و اظهار کرد: این سامانهها با هدف کشف هوشمند کلاهبرداریهای اینترنتی و برداشتهای غیرمجاز وجه از حساب مشتریان توسط بانک عامل، در حال بهبود و ارتقا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای کشف و شناسایی کلاهبرداران نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با بهرهگیری از این ظرفیتها، مقابله با جرایم و کلاهبرداریهای اینترنتی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به برخورد قضایی با مرتکبان این جرایم گفت: در حوزه برخورد نیز پروندههایی که در این زمینه تشکیل میشود، معمولاً با برخوردهای قاطع و محکم دادستانهای سراسر کشور مواجه خواهد شد.
کاظمی تاکید کرد: میدانیم که این جرایم تا چه اندازه با آرامش و امنیت روحی شهروندان ارتباط دارد؛ بنابراین در چارچوب قانون، برخوردهای قاطع قضایی با مرتکبان این جرایم صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده فردا موتورز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی فردا موتورز، گفت: پروندههای کثیرالشاکی نیازمند مدیریت ویژه هستند، دو نگاه در خصوص این پروندهها وجود دارد نگاه پرونده محور و رویداد محور، اعمال مدیریت ویژه از این جهت است تا افرادمال باخته هرچه سریعتر به مطالبات خود برسند.
وی در مورد این پرونده گفت: این پرونده با حدود ۹ هزار دستگاه معوق، در استانهای سمنان، یزد، گلستان و تهران مطرح است و در نشست اول تیرماه سال جاری کارگروه پروندههای کثیرالشاکی این موضوع در قوه قضاییه مطرح شده و تعاملات مؤثری با دادگستری تهران، هرمزگان و سایر دستگاههای مرتبط صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر جدیت دستگاه قضا در این موضوع، تصریح کرد: ترخیص خودروها در حال انجام است، اگرچه تعداد ترخیصها هنوز به اندازه کل مطالبات نیست، اما روند ترخیص در حال انجام است تا شکات به مطالبات خود برسند.
کاظمی اظهار امیدواری کرد تعهدات قراردادی انجام و خودروها تحویل داده شود و این را هم گفت که قوه قضاییه در این قضیه کاملا جدی و پیگیر اعاده حقوق این افراد است.
بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد و به خزانه ارزی کشور بازگشت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجامشده در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: یک موضوع کلی این است که تعهد ارزی و تراستی دو موضوع متفاوت هستند. ما در حوزه تعهدات ارزی با صادرکنندگان و واردکنندگان مواجه هستیم و در مجموع با سه دسته مواجهیم که مسائل ارزی دارند تراستیها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده.
تشکیل ۶۸ پرونده برای تراستیها در دادسرای تهران
وی درباره اقدامات انجامشده در حوزه تراستیها گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص بررسیهایی انجام داده بود و مشخص شد تعداد زیادی از آنها کار خود را بهدرستی انجام دادهاند و اینگونه نیست که همه تراستیها مرتکب تخلف شده باشند، اما برخی از آنها تخلف کردهاند و ارزهایی را که باید برمیگرداندند بازنگرداندهاند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی تراستیهاست و ۶۸ پرونده در حوزه تراستیها در دادسرای تهران تشکیل شده است. برای ۴۹ نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و ۱۹ فقره از این پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده و ۲۵ فقره در مرحله اظهارنظر است. همچنین ۲۲ نفر بازداشت شدهاند و برای ۱۹ نفر از متهمان نیز دستور جلب صادر شده و در مورد جلب سایر متهمان نیز اقدامات لازم انجام شده است.
توقیف گسترده اموال متهمان پروندههای تعهدات ارزی
کاظمی با اشاره به شناسایی و توقیف اموال در این پروندهها اظهار کرد: اموال زیادی شناسایی و توقیف شده است دو کارخانه که یکی ۲۹ هزار و ۳۷۵ متر مربع و دیگری یک هزار و ۷۶۵ متر مربع است، همچنین علاوه بر کارخانهها املاکی به میزان یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع توقیف شده است. ۳۲۳ فقره سیمکارت تلفن همراه، چهار باب ویلا و ۸۶ واحد آپارتمان در شهرستانهای مختلف و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس نیز مجموعاً توقیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین ۳ هزارو ۶۳ میلیارد تومان از اموال تهاتر و یا معادل ریالی ارز گرفته شده و به ملت برگشته است. این مجموعه اقداماتی است که در حوزه تراستیها انجام شده است.
تشکیل ۸۳۲ پرونده برای متعهدان ارزی صادرکنندگان
وی در ادامه درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در مورد تعهدات ارزی صادرکنندگان مجموعاً ۸۳۲ فقره پرونده تشکیل و به شعبه ویژه ارجاع شده است. در ۴۸ فقره تفهیم اتهام صورت گرفته و ۴۵ نفر بازداشت شدهاند. از این تعداد ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شده و ۲۶ فقره از آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
کاظمی ادامه داد: با پیگیری دادستانی تهران، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران دستگاه مربوطه کاملاً رفع شد. از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است.
۲۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف و شفافسازی شد
سخنگوی قوه قضاییه از تعیین تکلیف و شفافسازی ۲۵ میلیارد یورو خبر داد و گفت : این تعیین تکلیف و شفافسازی به این معناست که این افراد به عنوان بدهکار در سیستم ثبت شده بودند، اما در واقع بدهکار نبودند و صرفاً تشریفات اداری لازم انجام نشده بود. با پیگیری دادگستری این تشریفات نیز انجام شده و این موارد در واقع پرداختشده محسوب شدهاند. این ارقام خود نشاندهنده اقدام گستردهای است که در این زمینه صورت گرفته است.
تشکیل کارگروه ویژه برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی
وی با تأکید بر اهمیت ایجاد سازوکار پایدار برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی گفت: مسئله سازوکار پایدار در این موضوع بسیار مهم است و باید جلوی این اتفاقات گرفته شود. ریاست قوه قضاییه در این خصوص دستور ویژهای صادر کرده بودند و کارگروهی با ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضویت رئیس دادگستری تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات و مشاور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است.
کاظمی افزود: این کارگروه هر هفته یک جلسه برگزار میکند و هر چهار جلسه یکبار از مدیران مرتبط مالی دولت یا مدیران بخشهای دیگر دعوت میکند تا در جلسات حضور داشته باشند مسائل را مطرح کنند و برای رفع مشکلات تلاش شود. رویههای متعددی نیز در این مدت اصلاح شده است و آخرین جلسه این کارگروه نیز روز گذشته برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یکی از مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: برای مثال یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود داشت این بود که در مقطعی فقط اسم افرادی که تعهد ارزی داشتند در سامانه بانک مرکزی نشان داده میشود، اما با پیگیریهای انجامشده سامانههای مربوط به وزارت صمت، گمرک و بخشهای مختلف به یکدیگر متصل شدند و اکنون اطلاعات کاملاً شفافی در مورد این افراد وجود دارد.
اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازرگانی
وی درباره کارتهای بازرگانی نیز گفت: در صلاحیتسنجی متقاضیان و صدور این کارتها و همچنین میزان برداشتهایی که انجام میدادند دقت نظر لازم وجود نداشت که این دقت نظر اکنون ایجاد شده است. این افراد باید حتماً صلاحیتسنجی شوند. افرادی را داشتیم که بضاعت مالی نداشتند ولی کارت بازرگانی دریافت میکردند و آن را در اختیار افراد دیگری قرار میدادند و از این کارتها سوءاستفاده میشد. سقف استفاده از این کارت در بار اول به ۵۰۰ هزار دلار محدود شد.
تصمیم جدید برای تسریع رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی
کاظمی گفت: دیروز تصمیم گرفته شد پروندههای مربوط به تعهدات ارزی و تراستیها که معمولاً در یک فرآیند کارشناسی یکنفره، سهنفره، پنجنفره و بیشتر گاهی دچار تأخیر در رسیدگی میشوند با سازوکار جدیدی بررسی شوند.
وی افزود: مقرر شد بانک مرکزی در این خصوص کارگروه ویژهای داشته باشد و فرآیند کارشناسی با تحلیل داده و پردازش داده انجام شود تا فرآیند کارشناسی در خود بانک مرکزی با سرعت بیشتری انجام شود و فرآیند دادرسی در این موارد بهشدت کوتاه شود؛ بنابراین اقدامات در این خصوص بهشدت گسترده است و در عین حال سازوکار ثابتی نیز در این قضیه به وجود آمده و قوه قضاییه به جد پیگیر است تا اموال مردم بازگردد و فسادی در این حوزه وجود نداشته باشد.
About The Author
