تقویم سیاســت گذاری در این جغرافیا، گویی بر مدار استثنا کوک شده است. «مقطع حساس کنونی» دیگر یک برهه گذرا نیست، بلکه به یکی از طوالنی ترین و تکراری ترین فصول تاریخ معاصر ما بدل شده است. روزی تنش های منطقه ای است، روز دیگر تحریم و بن بست های دیپلماتیک. بی شک هر یک از این تکانه ها وزنه ای ســنگین بر دوش اقتصادند، اما مســئله از جایی آغاز می شــود که این شرایط استثنائی در پی تکرار مدام، به وضعیت عادی و توجیهی همیشگی برای
ناکارآمدی تبدیل می شود. اساسا ســاختار دولت برای اداره کشور در دل همین واقعیت های ســخت شــکل می گیرد، نه برای مدیریت یک ایران فرضی که در آن خبری از تحریم نیســت و بازار ارز چشم انتظار اخبار سیاسی نمی ماند. برای
سنجش عیار این استدالل که هر سطحی از تورم را مستقیم به سایه جنگ و تنش گره می زند، نگاهی به اقتصاد اوکراین عبرت آموز اســت؛ نه برای اثبات موفقیت مطلــق آن اقتصــاد، بلکه صرفا برای آزمــون این گزاره که آیــا بحران خارجی به تنهایی توضیح کافی برای تورم های لجام گسیخته است یا خیر. اوکراین در سال ۲۰۲۲ با انقباض ۲۹درصدی اقتصاد و تخریب گسترده زیرساخت ها مواجه شد. با این حال، در جوالی ،۲۰۲۶ تورم نقطه به نقطه این کشور (تغییر قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۷.۷ درصد گزارش شد. در سوی مقابل، تازه ترین آمارهای رســمی نشــان می دهد تورم نقطه به نقطه ایران در مــرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رســیده اســت. البته اقتصاد اوکراین متکی به کمک های مالی غرب اســت، اما اقتصاد ایران نیز در تمام این سال ها فاقد منبع نبوده و تنها فروش روزانه بالغ بر ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت به چین، بخشی از این شریان مالی است. اگر اقتصادی در میانه جنگی تمام عیار می تواند مســیر تورم خود را تغییر دهد، پس نرخ های دورقمی و مزمن تورم در ایران را نمی توان صرفا با متغیرهای خارجی توجیه کرد.ریشه این تورم را باید در مناسبات اقتصاد سیاسی داخل جست وجو کرد. در حد فاصل یک بحران خارجی تا گرانی نان، زنجیره ای از کسری بودجه و سیاست های پولی تورم زا نهفته اســت. این همان سازوکاری است که میلتون فریدمن از آن با
عنــوان «مالیات بدون قانون گذاری» یاد می کند؛ مالیاتی پنهان که دولت ها برای برداشــتن آن از جیب شــهروندان نیازی به مصوبه مجلس ندارند. جان مینارد کینز یک قرن پیش دقیق تر هشدار داده بود که فرایند مداوم تورم، ثروت جامعه
را پنهانی و خودســرانه بازتوزیع کرده و با شبیه ســاختن ثروتمندشدن به «قمار و بخت آزمایــی»، اعتماد به عدالت اقتصادی را متالشــی می کند. دردناک ترین بخــش ایــن بازتوزیع ظالمانه ثــروت، رفتار دوگانــه در مواجهه با فشــارهای
اقتصادی اســت. هرگاه منابع مالی دولت به حداقل می رســد، سیاســت گذار برای جبران کســری بودجه به یاد آزادســازی قیمت ها می افتد و بار این تعدیل را بر شــانه جامعه قرار می دهد. در ادبیات رسمی از این روند با عنوان «جراحی
اقتصادی» یاد می شود؛ اما در این اتاق عمل، همواره یارانه های پنهان و ملموس طبقات متوسط و پایین قطع می شود، بی آنکه تیغ جراحی حتی خراشی بر غده ســرطانی انحصارات شبه دولتی بیندازد. اگر حقیقتا در «مقطع حساس کنونی»
قرار داریم و فلســفه وجودی نهادها، بنیادها و کارتل های خصولتی، صیانت از کیان کشور و انقالب در بزنگاه های پرخطر است، چه زمانی انقالب و ایران بیش از امروز در معرض تهدید بوده اســت؟ اگر این ثروت های نجومی انباشته شــده -که چهار دهه از مواهب اقتصاد بســته فربه شــده اند- قرار نیست امروز سپر
بالی ملت شــوند و بخشــی از منابع خود را به میدان بیاورند، پس دقیقا برای چه روز مبادایی ذخیره شــده اند؟ اما در غیاب چنین اراده ای، در ادبیات سیاسی و مدیریتی ایران ســابقه استفاده گزینشی از شاخص های آماری برای توجیه این
مالیات پنهان وجود دارد. در مناظرات سال ،۱۳۸۸ محمود احمدی نژاد با تکیه بر درصدهای تغییر، تالش کرد تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. استدالل او این بود که اگر تورم کشورهای همسایه از ۱۰.۳ درصد به ۱۵.۶ درصد رسیده، یعنی نرخ تورم آنها بیش از ۵۰ درصد رشد کرده و در مقایسه، وضعیت ایران دفاع پذیرتر است.
About The Author
